مقدم نموده است و از طرفى در روايات نيز آمده است كه پدر حكم خداوند را دارد و مطالبى از اين قبيل ، تمامى اين مطالب موجب مىشود كه قائل به ثبوت ولايت پدر و جد شويم . از جمله شواهد ديگرى كه ايشان ذكر مىكند اين است كه مىفرمايند اگر در مورد مجنون منفصل قائل به ثبوت ولايت براى پدر و جد نشويم و ولايت را براى حاكم بدانيم ، لازم مىآيد كه در مجنون ادوارى كه دور اول جنون او متصل به صغر بوده است و سپس مدتى افاقه يافته و عاقل مىشود و آنگاه در دور دوم ديوانه مىشود ، بايد قائل شويم كه اين شخص معين در دور اول ولىّ او پدر و جدّ بوده و در دور دوم ولىّ او حاكم است كه اين تفكيك و تفصيل نيز بسيار دور از ذهن عرفى است . 2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم : ايشان راجع به مطالب مرحوم صاحب جواهر مىفرمايند كه اين مطالب صرف استبعاد است و نمىتواند منشأ براى حكم شرعى شود . و آنگاه خود ايشان پس از اينكه مىفرمايند نصوصى در مسأله مبنى بر ولايت پدر و جدّ وجود ندارد تا به اطلاق آنها تمسك شود ( صاحب حدائق و صاحب جواهر در جواب كسانى كه به اطلاق نصوص تمسك كرده‌اند مىفرمايند : نصى وجود ندارد ) و اصل اوّلى نيز مقتضى عدم ولايت پدر و جدّ است . لذا پدر و جدّ ولايتى بر مجنون منفصل ندارند بله حاكم يا سلطان كه « ولى من لا ولى له » است در اين موارد ولايت دارند و ليكن بايد در نظر داشت كه چون ولايت حاكم به عنوان امور حسبيه و از باب ضرورت است تنها در مواردى ثابت است ، يعنى در مواردى حاكم مىتواند براى ديوانه شوهر يا زن بگيرد كه ضرورت چنين اقتضايى نمايد . و الّا در غير مورد ضرورت وى نمىتواند آنها را تزويج نمايد همچنانكه خودشان نيز نمىتوانند ازدواج نمايند . ادامه بحث را در جلسه آينده دنبال خواهيم نمود . ان شاء الله . « * و السلام * »